– فرنسا لاتزال تتنكر لضحاياها التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر .. الذاكرة المأساوية تعود

التفجيرات النووية التي ارتكبتها فرنسا الإستعمارية بمنطقة حموديا برقان بولاية أدرار في مثل هذه الأيام من سنة 1960 تعد جريمة متكاملة ضد الإنسان و البيئة معا. هذه الحماقة التي ارتكبت في منطقة حموديا بعمق الصحراء الجزائرية تبقى دليلا ماديا حيا عبر التاريخ عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا إبان الحقبة الإستعمارية في حق أبناء الجزائر الأبرياء”.

ليلى ع

إن إدعاءات فرنسا بخلو المنطقة من أي تواجد بشري في تلك الفترة  بالنظر إلى أن نقطة إجراء هذه التفجيرات ( حموديا)  لا تبعد سوى ب 60 كلم فقط جنوب مدينة رقان، إدعاءات كاذبة حسب الخبراء، كما  أن الحقائق التاريخية تثبت عكس هذه الإدعاءات خاصة و أن منطقة رقان كانت نقطة تلاق و عبور للقوافل التجارية المتجهة نحو بلدان الساحل الإفريقي كما أنها شكلت حلقة وصل بين جنوب الجزائر و حواضر بلدان إفريقيا”. إن الموضوع يتطلب مزيدا من البحث المعمق لأن الجريمة ليس عابرة بل هي مستمرة عبر التاريخ يتقاسم مآسيها السلف و الخلف نظرا لما تحويه المنطقة من نفايات نووية عمدت فرنسا إلى طمرها تحت الأرض لإخفاء جريمتها النكراء في حق الأبرياء دون إيلاء أدنى اهتمام لمعايير السلامة الصحية المتبعة في مثل هذه الظروف.         هناك إجماع بضرورة تطهير المنطقة من النفايات النووية الخطيرة التي تبقى بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الصحة العمومية   إلى جانب إنشاء هيكل صحي متخصص للعلاج من الأمراض السرطانية التي تسببها الإشعاعات النووية. هذه المطالب ما فتئت تطرحها جمعية 13 فيفري 1960التي يرأسها الهامل اعمر، منذ تأسيسها سنة 1996 و حصولها على الإعتماد قبل 13 سنة.    وتشكل مسألة تطهير نقطة الصفر في الحقل الذي أجرت فيه فرنسا الإستعمارية تجاربها النووية يوم 13 فيفري 1960 برقان بولاية أدرار أنجع وسيلة لتفادي أخطار الإشعاعات النووية   كما أوضح اليوم الأربعاء المكلف بخلية استقبال و توجيه مرضى السرطان بالمؤسسة العمومية الاستشفائية برقان. ويوضح الطبيب أوسيدهم مصطفى أن مصالحه سجلت بفضل تطور وسائل الكشف 24 حالة إصابة مؤكدة بالسرطان خلال سنة 2012 الماضية سيما سرطان الرئة عند الرجال و سرطان الثدي عند النساء في حين تم تسجيل 25 حالة خلال سنة 2011.  ويلح ذات المسؤول الطبي على ضرورة إنشاء هيكل متخصص يتكفل بالتشخيص  و العلاج معا قصد تجنيب المصابين بهذا المرض الخطير الناجم عن الإشعاعات النووية عناء التنقل إلى مدن الشمال لأغراض العلاج عبر مسافات بعيدة تزيد عن 1.500 كلم خاصة و أن علاج هذا النوع من الأمراض يتطلب متابعة صحية بصفة دورية. وفي هذا السياق يبرز أهمية توخي الحيطة و الحذر خاصة لدى سكان منطقة رقان التي لا زالت تواجه خطر الإشعاعات باعتبارها كانت مسرحا لهذه التفجيرات النووية الفرنسية من خلال التقرب من المؤسسات الصحية للكشف المبكر عن الداء.       ومن جهته، يوضح مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية برقان  باهتي عبد الله أن التأثيرات السلبية للإشعاعات النووية على الصحة “حقيقة لا يمكن إنكارها من خلال ما أثبتته الأبحاث الطبية”  مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذه الهيئة الصحية تبذل جهودا وقائية في هذا المجال وفق الإمكانيات المتاحة لديها والتي تركز على التعريف بأخطار هذه الإشعاعات من خلال لقاءاتها التحسيسية. ويذكر أن فرنسا خلفت وراءها عتادا كبيرا في حقل هذه التفجيرات النووية “وقد استعمله  السكان عن جهل في منازلهم مما جعلهم عرضة لهذه الأخطار بغض النظر عن طبيعة المنطقة التي تعرف هبوب رياح موسمية قوية من وقت لآخر و التي تحمل معها الغبار والأتربة من نقطة التفجير نحو التجمعات العمرانية.” ويضيف باهتي أن معظم الحالات التي يتم الكشف عنها “تأتي متأخرة مما يصعب من مهمة التكفل الصحي بالمصابين الذين يصابون بداء السرطان في مراحله الأخيرة”.   ومايزال  ضحايا التفجيرات النووية ، أن يوضح الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولند موقفه من تعويضهم بعد أن “نام” سابقه ساركوزي على الملف طيلة خمس سنوات.وتقدر جمعيات وشخصيات جزائرية مهتمة بحرب التحرير وتعوض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الكبرى بالجنوب قيمة التعويضات الواجبة على فرنسا الرسمية ب80 مليار فرنك فرنسي قديم. ويقول الباحث والأستاذ الجامعي والمجاهد محمد قنطاري حسب أبحاث عن هذه التجارب النووية والتدمير الشامل والكامل الذي صاحبها في البيئة وعلى الإنسان إن قيمة التعويضات لا يمكن أن تنزل تحت 80 مليار فرنك فرنسي قديم، ناهيك عن التعويضات التي تطالب بها الجزائر حيال 132 سنة من الاحتلال المتواصل للبلاد. وترى جمعية الثامن ماي 1945 أن تعويضات الاستعمار الفرنسي لا يمكن أن تجزأ وتطالب فرنسا بشقين متلاصقين: الاعتراف بجرائمها الاستعمارية والتعويضات، وترى المحامية فاطمة بن ابراهم، وهي مهتمة بموضوع تعويض ضحايا الصحراء الكبرى، ان القانون الفرنسي المصادق عليه من قبل لا ينص بتاتا على تعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ولا في بولينيزيا من أهالي البلدين، بل سيعوض الفرنسيين، عسكريين ومدنيين، ممن كانوا في مناطق التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية في البلدين.  البرلمان الفرنسي صادق على مشروع قانون لتعويض ضحايا 210 تفجيرات نووية  في الجزائر بين 1960 و1966 وفي بولينيزيا بين 1966 و1996 ولم يذكر القانون انه سيعوض الجزائريين بالاسم، وتحدث نص التعويضات عن “150 ألف عسكري ومدني اشتغل في مراكز التفجيرات”.ويقول  وزير الدفاع الفرنسي السابق هيرفي موران إن نص القانون “عادل ومتوازن” ولم يحدد الفئات المستفيدة من التعويضات ولا جنسياتها ولا الأولوية في التعويض وهي أولوية ستذهب في صالح العسكريين الفرنسيين، وكان عدد من قدماء ومتقاعدي الجيش الفرنسي خرجوا عن صمتهم وطالبوا فرنسا بالتعويضات منذ سنوات. ووافقت وزارة الدفاع الفرنسية على مطالب العسكريين فقط. ويؤكد قانون التعويضات المصادق على حالة واحدة للتعويض وهي:«يعوض كل شخص يعاني مرضا إشعاعيا ناتج عن تعرض إشعاعات التجارب النووية الفرنسية”، علما بأن القائمة الموجودة الآن على مكتب الرئيس ساركوزي بها 150 ألف عسكري ومدني فرنسي طبعا سبق وان اشتغلوا في مناطق التجارب النووية وأكد هيرفي موران وزير الدفاع أن أول الضحايا الفرنسيون طبعا سيعوضون ابتداء من مطلع السنة القادمة، أي 2010 .

17.02.2013

اخر ساعة